أخبار البيان ـ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على مساعدة المواطنين وتناقش زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المخصصات للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية المقبلة.
وقال مدبولي إن مصر ستُبطئ وتيرة المشاريع الحكومية الكبيرة التي تتطلب استهلاكاً عالياً للوقود والديزل لمدة شهرين على الأقل، في حين سيتم خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية بنسبة 30%.
ويذكر أن الحكومة المصرية رفعت بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة وبرغم أن مصر ليست طرفاً مباشراً في الحرب، إلا أنها تأثرت بشدة ، ولا سيما في قطاع الطاقة، نظراً لاعتمادها على الوقود المستورد.
ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري أن هذه الإجراءات مؤقتة فيما قال وزير المالية المصري، إن تكاليف خدمة الدين، التي عادة ما تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية من المقرر أن ترتفع 5% فقط في السنة المالية المقبلة.
