أخبار البيان ـ يتقدم ملف لجنة «الميكانيزم» إلى الواجهة في لبنان، ليس بوصفه مرتبطاً بوقف إطلاق النار مع الكيان المحتل، بل كقضية باتت تمسّ جوهر سيادة الدولة.
وحسب جريدة “الأخبار” اللبنانية يفترض بهذه اللجنة أن تؤدي دوراً تنسيقياً محصورا في إطار خفض التصعيد إلا أن الميدان يكشف عن توسّع تدريجي في دورها، يمس حقوق المواطنين ومرجعية القرار.
من هنا، تطرح هذه المقاربة سؤالاً أساسياً: أين ينتهي التنسيق المشروع، وأين يبدأ التدخل غير المبرّر، وما الذي يعنيه ذلك لمفهوم الدولة والقانون في لبنان؟
وتوكد الجريدة أن وجود هذه اللجنة داخل النظام الدستوري اللبناني لا يرقى إلى مرتبة الهيئة الرسمية ذات الصلاحيات المحددة ما يضعها في مواجهة مباشرة مع القانون ويفقدها الشرعية القانونية.
